مؤسسة دعم تحتفي بـ10 سنوات من الإدماج المالي وتُعلن خفضا دائما للفائدة

في إطار استراتيجيتها التطويرية، أعلنت مؤسسة التمويل الصغير "دعم" عن مراجعة لكلفة التمويل. ويتمثل هذا القرار الاستراتيجي في تخفيض في نسب الفائدة المطبقة على جميع القروض الجديدة. وهذا في خطوة تهدف إلى دعم النسيج الاقتصادي المحلي.

واليوم، وبفضل ما حققته من استقرار مالي ونضج، تحرص مؤسسة دعم على تأكيد نجاحها مع حرفائها وشركائها الفعليين.

ديناميكية جديدة في خدمة أصحاب المشاريع ورواد الأعمال

لا يندرج هذا التخفيض في إطار حملة ترويجية ظرفية، بل يمثل خياراً استراتيجياً جوهرياً يهدف إلى تخفيف كلفة التمويل، بما يساعد أصحاب المشاريع والمبادرات الصغيرة على تحسين مردوديتهم وتعزيز قدرتهم على الاستثمار وضمان الديمومة لمشاريعهم. 

وفي هذا السياق، أكد المدير العام كمال السايبي، أن هذه الخطوة هي ثمرة تسيير محكم ورشيد للمؤسسة:

«بعد عشر سنوات من العمل لبناء مؤسسة قوية وقادرة على الصمود، نفتح اليوم فصلاً جديداً في مسارنا. لقد مكّنتنا خبرتنا من مراجعة شروطنا تخفيض كلفة التمويل بصفة دائمة. هذا ليس مجرد إجراء مالي، بل هو تأكيد جديد لالتزامنا الاجتماعي الراسخ: توفير تمويل أيسر ومتاح للجميع حتى يتطور كل مشروع في أفضل الظروف.»

امتيازات ملموسة لكافة المقترضين

عملياً، تمنح هذه السياسة التسعيرية الجديدة مرونة أكبر لأصحاب المشاريع عند تقديم مطالب قروض جديدة، حيث سيستفيدون من أقساط شهرية مخففة بفضل نسب فائدة مخفّضة. ويشمل هذا القرار كافة منتجات المؤسسة، من قروض الاستغلال وقروض الاستثمار وصولاً إلى تمويل العربات والسيارات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط التفضيلية تدخل حيز التنفيذ حينيا ، وهي سارية المفعول على كل مطلب قرض جديد في كامل شبكة فروع "دعم".

وبعد عشر سنوات من الخبرة، وبهذه القدرة التنافسية المتجددة، تؤكد "دعم" مجدداً طموحها في أن تكون الشريك الأفضل والأول لأصحاب المشاريع.

مؤسسة دعم

هي مؤسسة للتمويل الصغير تأسست سنة 2015. تهدف إلى إتاحة الفرصة لأصحاب المشاريع الصغرى للنفاذ إلى الخدمات المالية. وعبر شبكتها التي تتكون من 24 فرعاً تساهم في الازدهار المستدام وتطوير القطاع الخاص في تونس.

خلال عقد من الزمن، منحت المؤسسة أكثر من 66,000 قرض بقيمة جمليه تجاوزت 920 مليون دينار، مساهمة بذلك بفاعلية في نمو المؤسسات، خلق الثروة، ودعم التشغيل.